بقلم–المستشار أسامة الصعيدي / SME
يشهد العالم تقدماً مذهلاً في مجال وسائل نقل المعلومات وكان من أثر ذلك تطور السلوك الإنساني بما يواكب هذه الثورة في الاتصالاتالحديثة ومن ثم جديراً بالمشرع المصري الا يغفل الجانب السلبي لهذا التطور التكنولوجي سواء فيما يتعلق بالسلوك الاجرامي من ناحية أووجود صور لنماذج إجرامية حديثة على المجتمع المصري والدولي سواء.
فبشأن التطور التكنولوجي في المجتمع فالجريمة التي حدثت في السابق هي ذاتها التي ترتكب حالياً ولكن بأسلوب وسلوك أكثر تنظيماًوتطوراً، فالمتهم حالياً يستخدم معطيات العلوم الحديثة في ارتكاب الجريمة وعلى الرغم من ذلك بقيت النصوص التشريعية وبصفة خاصةالنصوص الإجرائية بلا تطور وكانت النتيجة هي عجز القوانين السارية عن ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم التي تطور اسلوب ارتكابها ومن هناكان لزاماً على المشرع المصري الأخذ في الأعتبار لهذا التطور التكنولوجي حال وضع النص التشريعي للوصول إلى العدالة المنشودة وحتىلا يفلت مجرماً من العقاب، واما بخصوص وجود صور لنماذج إجرامية جديدة فقد أدى التقدم التكنولوجي إلى وجود جرائم إقتصادية جديدةمن بينها التلاعب في بطاقات الائتمان الالكترونية عبر شبكة الانترنت واستغلال ذلك في النصب على البنوك والشركات التجارية الكبرىوتعدى ذلك إلى التسلل الغير مشروع عبر شبكات الانترنت بفرض نقل المعلومات وتحقيق مكاسب مادية بطرق غير مشروعة، فخطورة الجريمةالإلكترونية من ناحية آخرى أنها يمكن أن تنم دون وجود الشخص مرتكب الجريمة في مكان الحدث وتظهر جلياً خطورة الجرائم الالكترونيةليس فقط فيما يتعلق بالحسابات البنكية بل الخطر الأكبر هو استخدام التكنولوجيا في ارتكاب الجرائم الارهابية حيث يعتمد الارهابيون علىاستخدام وسائل الاتصال الحديثة وشبكة الإنترنت من أجل بث ونشر معلومات مغلوطة من أجل تنفيذ مخطاتهم الارهابية.
“وفي النهاية بات حتمياً تحقيق مواجهة تشريعية لهذا التطور التكنولوجي والجرائم المعلوماتية ليس ذلك فقط بل تطورطرق ووسائل تتبع مرتكبي هذه النوعية من الجرائم من أجل الحفاظ على أمن مصر القومي“.
