SME-بقلم/ محمد الجوكر
في أندية منطقتنا، تُعقد الجمعيات العمومية العادية خلال فترة التوقف الرياضي، قبل سفر الأعضاء لقضاء عطلاتهم الصيفية. ويتم تحديد موعد محدد مسبقًا بالتوافق بين أعضاء الجمعية العمومية، لمناقشة جملة من البنود الأساسية، أبرزها: التصديق على المحضر السابق، اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنصرمة، إقرار مشروع الموازنة الجديدة، بالإضافة إلى استعراض تقرير رئيس النادي عن نشاطات الموسم الرياضي 2024 – 2025، وخطة العمل المقترحة للسنة المقبلة، إلى جانب تقرير مراقب الحسابات، وتعيين مراقب جديد وتحديد أتعابه للسنة المالية 2025 – 2026.
ويُفتح باب استقبال مقترحات الأعضاء قبل موعد الاجتماع بعشرة أيام على الأقل، على أن تُدرج المقترحات التي يراها الرئيس أيضًا في جدول الأعمال. ويُشترط في الحضور أن يكون العضو من المؤسسين أو العاملين الذين سددوا رسوم الاشتراك السنوي، وألا تقل مدة عضويته العاملة عن ستة أشهر.
وغالبًا ما تُناشد الأندية أعضائها بضرورة تسديد الرسوم قبل الموعد المحدد، ويتم التنويه بأن آخر موعد للسداد سيكون شرطًا أساسيًا للمشاركة في الجمعية العمومية. ويُعد الاجتماع قانونيًا إذا حضره أكثر من نصف عدد الأعضاء المستوفين للشروط (50% + 1). وفي حال عدم اكتمال النصاب، يتم تأجيل الاجتماع لمدة أسبوع، ويُعقد في الموعد الجديد إذا حضر ربع الأعضاء على الأقل. أما إذا تعذّر ذلك، فيُؤجل لمدة ساعة واحدة فقط، ليُصبح الاجتماع صحيحًا بأي عدد من الأعضاء الحاضرين.
اللافت أن هذه الإجراءات لم تُستحدث مؤخرًا، بل تعود إلى السبعينيات، حين كانت وزارة الشباب والرياضة تشرف بنفسها على تأسيس الأندية ومتابعة جمعياتها العمومية عبر إرسال ممثلين عنها.
والسؤال الذي يُطرح اليوم: أين نحن من ذلك النموذج؟ لماذا لا تزال بعض الوجوه تهيمن على المشهد الرياضي، رافعة شعار المرحلة: “نافِقْ حتى نراك”؟!
والله من وراء القصد
