على مسؤوليتي
SME-بقلم/ علي الباشا
Alialbasha540@gmail.com
مع دخول أنديتنا المحلية في مرحلة الإعداد للموسم الكروي (٢٥ / ٢٠٢٦)؛ فإن الشغل الشاغل لهذه الأندية يتمثل بالتعاقدات؛ إن كانت محلية أو خارجية، وهذا يتوقف على ما يتوافر لديها من قدرة مالية تتناسب وما أدرجتها في خطتها المالية، وإن وجدت لديها استثمارات تعزز الدعم الرسمي
وحتى اللحظة لم نسمع بتعاقدات قوية تعزز من قوة الأندية والدوري البحريني بشقيه الممتاز والثانية) وذلك لأن اللاعب المحلي يزايد في قيمة انتقاله من ناد إلى آخر؛ بل يضع بعضهم أرقامًا لا تستقيم ومستواه وان فيهم من يستغل وسائل الاعلام متلق لعرضين ان لم يكن اكثر محليا !
أما مسألة التعاقد الخارجي فيبقى الأمر أكثر صعوبة لأن اللاعب ذو المستوى المتميز تكون قيمته السوقية مرتفعة بما لا تتحمله طاقة أي ناد محلي، وهذا أمر يتفق عليه كل من له علاقة بدورين إداريًا أو فنيا ؛ وان حصل حضور لاعب استثنائي، فلا يعدو أن يكون حضوره كجسر عبور الدوري خليجي
لذا ليس غريبا ألا نستقطب محترفين (أجانب) يشكلون فارقا فنيا : وهو أمر يعرفه كل العاملين في الوسط الكروي المحلي، وهذا ليس بخاف على أحد ؛ ومع ذلك الأغلب لدينا في الأندية لا يطبق المثل (مد الحافك على فدك)؛ ما ينطبق عليه المثل اسمع كلامك اصدقك… اشوف أفعالك استغرب)
وبرأيي أن الأمر يحتاج إلى دراسة جدوى) من قبل الأندية في عدد ونوعية المحترفين الذين تحتاجهم، وبحسب المراكز التي تلبي طموحاتها التنافسية وبما يتناسب والجوانب المادية، فقد تكون الحاجة لثلاثة من اللاعبين المؤثرين فنيا وتنافسيا، بدلا من ستة لا إنتاجية لهم!
وعلى أية حال دراسة الجدوى يجب أن تخضع لمعايير تنتهي بمدى قدرتها على خدمة منتخبنا الوطني وهي دراسة يفترض ان تقوم بها الجهات ذات العلاقة كالهيئة العامة للرياضة وبيت الكرة والأندية وطموح) كشركة داعمة لدراسة حاجتنا الى دوري يخدم في النهاية المنتخب الوطني