بين فيطو الفيفا ومطرقة الجامعة

عن المنتخب المغربية-كتب / بدر الدين الإيدريسي

ثلاث جولات إنقضت حتى الآن من البطولة الإحترافية الأولى، وعديد الأندية لم تتمكن من اللعب بكل لاعبيها المنتدبين خلال الميركاطو الصيفي، بل منها من جازف باللعب بدكة بدلاء شبه فارغة، والمشهد بالطبع يشعل في المنصات والأروقة عديد الأسئلة، عن المسببات وعن الأسباب.. 
فما الذي يمنع هذه الأندية من أن تلعب بكل لاعبيها المنتدبين صيفا، وقد أنجز بعضها بالمناسبة صفقات قياسية خلال الميركاطو المنقضي قبل أيام؟ 
الجواب بسيط، وهو أن هذه الأندية محظور عليها اللعب بمن انتدبتهم صيفا، ليس لأن هناك طعونا في الصفقات، أو أن هناك حقيقة انفضحت تتعلق بعدم أهلية هؤلاء اللاعبين فنيا، بل لأن اللاعبين بكل بساطة لم يجر تأهيلهم قانونيا لوجود ما يمنع ذلك في الأعراف والمساطر الجديدة التي باتت تفرضها كرة القدم الإحترافية.

والحقيقة أن الحظر أو المنع، المرادف لعدم التأهيل، له مصدران إثنان، المصدر الأول هو الإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي يحظر في العادة التصديق على أي صفقة انتقال لأي فريق توجد لديه ملفات متنازع عليها وصدر بشأنها حكم للطرف الآخر، حكم مر بكل الأسلاك القانونية وما عاد من مجال للطعن فيه، وقد عانت أندية وطنية كثيرة من هذا الفيطو المرفوع من الفيفا، ومنها الوداد الرياضي والمغرب الفاسي والمغرب التطواني، وقد سارعت كل هذه الأندية لتنفيذ الأحكام الصادرة في حقها من الفيفا، لأن الأمر فيما لو استفحل، فإن العقوبة ستمر من حظر الإنتدابات إلى خصم النقاط. 
أما الجهة  الثانية غير الفيفا التي تستطيع أن تعاقب الأندية على عدم تطابقها مع الشروط المالية والتعاقدية المنصوص عليها في دفتر التحملات الجديد، فهي بالتأكيد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وتحديدا لجنة مراقبة التدبير المالي للأندية، والتي التزمت بعدم منح الأندية رخص اللاعبين المؤهلين للتباري، إلا بحسب درجة التطابق مع اللوائح، والتي تتلخص في وضع التقرير المالي المحاسباتي الموسمي وقد أشر عليه المفتش المالي، وأيضا في تقديم دلائل عينية على الموارد المالية المتوقعة للأندية، وكل هذا من أجل طبع التدبير المالي بكل الشفافية المطلوبة وأيضا احترام الأندية للتوازنات الإقتصادية. 
وتذكرون أنه في وقت مضى، مع إحداث غرفة النزاعات على مستوى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والتي من مهامها حفظ الحقوق والتقاضى في حالات الإخلال بالعقود أو عند الإقالات من جانب واحد، وتقرر جراء هذا الضابط القانوني الجديد، الحافظ لقدسية العقود، أن تخصم كل الأحكام الصادرة عن غرفة النزاعات من مستحقات الأندية لدى الجامعة. 
ولأن الأندية وهي فى ثوب إحترافي، واصلت العيش في جلباب الهواية المتستر، فقد بالغت في إقالتها بشكل عبثي للمدربين والإنفصال بلا وازع عن لاعبين من قبل أن ينهوا عقودهم، وكان من نتيجة ذلك أن الشكاوى تكدست في غرفة النزاعات بالجامعة، وكان من الأندية من انتفخ رصيدها من الأحكام، إلى درجة أن حرمانها لعشر سنوات من منحة الجامعة السنوية لن يكفي لتصفية القضايا المحكوم فيها، فكانت هناك حاجة لوقف هذا النزيف الحاد، الذي يهدد المشروع الإحترافي، وهي ما أفرزت قرارا تم التصديق عليه من طرف عائلة كرة القدم، ويقول أن كل فريق يجب عليه في أجل لا يزيد عن 45 يوما تنفيذ أي حكم صادر في حقه، غير ذلك فإنه سيصبح في الحال ممنوعا من الإنتدابات، والمنع في حكم الجامعة ولجنة مراقبة تدبير مالية الأندية، هو عدم تأهيل اللاعبين إلا بالقدر الذي تسمح به الموازنة المالية. 
ومع تحميل الأندية المعاقبة بعدم تأهيل مجموع لاعبيها، بمن فيهم المنتدبون الجدد، مسؤولية هذا الذي يقع لها، لعدم التزامها بالأحكام المالية، إلا أن ما يأتينا من معطيات، وقد تحصلت أندية على رخص مجموع لاعبيها مع أنها من الموجودة في نفق الأحكام غير المنفذة، يقول أن هناك تفاوتات في معاملة ملفات الأندية، إضافة إلى أن الوقائع تقول بضرورة تحيين الآليات الموضوعة لمطابقة الأندية مع الإلتزامات الإدارية والمالية، حتى نتجاوز هذا المطب الخطير وننقل الأندية سواسية إلى درجة متقدمة في الشفافية والحكامة والروح المالية.